ضمن سعي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد المصري، تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس رئاسة الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، على قرار من وزارة النقل يقضي بتقديم تخفيضات للشركات الخازنة بالنسبة لرسوم التخزين عند هيئة الميناء المختص، يشمل هذا القرار البضائع العامة، والبضائع السائلة والجافة، والحاويات المستوردة للموانئ، وسيكون التخفيض سارياً لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد حسب الحاجة.
أوضح المجلس في بيانه الصادر اليوم أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تراكم الحاويات والبضائع وتأخير السفن في الموانئ المصرية لضمان توافر السلع والمنتجات.
وقد أعطيت الإذن للشركة القابضة للنقل البري والبحري والشركات المرتبطة بها بتمديد الفترة المعفاة من رسوم التخزين للحاويات التي يدفعها المستوردون للشركات المتخصصة في الحاويات والشركات المخزنة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التجديد، كما تمت الدعوة للتواصل مع خطوط النقل البحري للنظر في تقليل الغرامات المترتبة على التأخير للعملاء، مع مراعاة الأوضاع الحالية، وتوفير خيار نقل الحاويات إلى أحد المستودعات الجمركية سواء خارج الميناء أو في الموانئ الداخلية والجافة، وتطبيق آلية تنفيذية.